منشور حقوق بیمار

مقدمه:

یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان می باشند. این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی بوده، و دولت موظف است خدمات بهداشتی، درمانی را برای یکایک افراد کشور تامین کند. بر این اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد.

بر همین اساس منشور حقوق بیمار در ایران، در سال 1380 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین گردید و بعد از بازبینی و انجام اصلاحات لازم در زمینۀ محورهای حقوق بیمار در آبان ماه سال 1388 به تمامی دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های سراسر کشور ابلاغ گردید.

این منشور با توجه به ارزش های والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه برابری و کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ، ارتقاء و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و  گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.

منشور حقوق بیمار :

1محور اول: دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.

-         ارائه خدمات سلامت  باید:

1-1)شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد. 

1-2)بر پایۀ صداقت ، انصاف، ادب  و همراه با مهربانی باشد.

1-3)فارغ از هر گونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد.

1-4)بر اساس دانش روز باشد.

1-5)مبتنی بر برتری منافع بیمار  باشد.

1-6)در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران باشد.

1-7)مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد.

1-8)به همر اه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت های غیر ضروری باشد.

1-9)توجه ویژه ای به حقوق گروه های آسیب  پذیر جامعه از جمله کودکان، زنان باردار، سالمندان، بیمار ان روانی، زندانیان، معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد.

1-10)در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد.

1-11)با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و  جنس گیرندگان خدمت باشد.

1-12) در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانس) بدون توجه به تامین هزینۀ آن صوت گیرد. در موارد غیر فوری (الکتیو) بر اساس ضوابط تعریف شده باشد.

1-13) در مراقبت های ضروی و فوری (اورژانس) در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد، لازم است پس از ارائه خدمات ضروری و توضیحات لازم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد.

1-14) در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع می باشد  با هدف حفظ آسایش وی ارائه گردد.

(منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار، توجه به نیازهای روانی، اجتماعی، معنوی و عاطفی وی و خانواده اش در زمان احتضار می باشد. بیمار در حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می خواهد همراه گردد.)

2محور دوم: اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

1-1) محتوای اطلاعات باید شامل موارد ذیل باشد:

2-1-1)  مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش 

2-1-2) ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش

2-1-3)نام، مسئولیت و رتبۀ حرفه ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه ای آن ها با یکدیگر  

2-1-4)روش های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن، تشخیص بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیۀ اطلاعات تاثیر گذار در روند تصمیم گیری بیمار  

2-1-5)نحوۀ دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان

2-1-6)کلیۀ اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند

2-1-7)ارائه آموز ش های ضروری برای استمرار درمان

2-2) نحوۀ ارائه اطلاعات باید به صورت ذیل باشد:

2-2-1)اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی های فردی وی از جمله زبان، تحصیلات و توان درک در اختیار وی قرار گیرد، مگر اینکه:

- تاخیر در شروع درمان به واسطۀ ارائه اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد (در این صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروری، در اولین زمان مناسب باید انجام شود.)

- بیمار علی رغم اطلاع از حق دریافت اطلاعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود، مگر این که عدم اطلاع بیمار، وی یا سایرین را در معرض خطر  جدی قرار دهد.

2-2-2) بیمار می تواند به کلیۀ اطلاعات ثبت شده در پروندۀ بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آنرا دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.

3محور سوم: حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

3-1) محدوده انتخاب و تصمیم گیری درباره موارد ذیل   می باشد:

3-1-1)انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه کنندۀ خدمات سلامت در چارچوب ضوابط 

3-1-2)انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم بعنوان مشاور

3-1-3)شرکت یا عدم شرکت در هر گونه پژوهش، با اطمینان از اینکه تصمیم گیری وی تاثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات سلامت نخواهد داشت

3-1-4)قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر در موارد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار دهد.

3-1-5)اعلام نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم گیری می باشد باید ثبت و به عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم گیری وی با رعایت موازین قانونی، مد نظر ارائه کنندگان خدمات سلامت و تصمیم گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد.

3-2) شرایط انتخاب و تصمیم گیری شامل موارد ذیل می باشد: 

3-2-1)انتخاب و تصمیم گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه، مبتنی بر دریافت اطلاعات کافی و جامع (مذکور در بند دوم)

3-2-2)پس از ارائه اطلاعات، زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصمیم گیری و انتخاب داده شود.

4محور چهارم: ارائه خدمات سلامت باید مبتنی  بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد.

4-1)رعایت اصل رازداری راجع به کلیۀ اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است، مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد.

4-2) در کلیۀ مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود. ضروری است بدین منظور کلیۀ امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد.

4-3)فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند می توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

4-4)بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد، مگر اینکه این امر بر خلاف ضرورت های پزشکی باشد.

                   

5محور پنجم: دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات، حق بیمار است.

5-1)هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت نماید.

5-2)بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایات خود آگاه شوند.

5-3) خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاه ترین زمان ممکن جبران شود.

در اجرای مفاد این منشور درصورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم گیری باشد، اعمال کلیۀ حقوق بیمار (مذکور در این منشور) بر عهدۀ تصمیم گیرنده قانونی جایگزین خواهد بود. البته چنانچه تصمیم گیرندۀ جایگزین بر خلاف نظر پزشک، مانع درمان بیمار شود، پزشک  می تواند از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم گیری را بنماید .

 چنانچه بیماری که فاقد  ظرفیت کافی برای تصمیم گیری است، اما می تواند در بخشی از روند درمان  معقولانه تصمیم بگیرد، باید تصمیم او محترم شمرده شود.